طالب الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بشير العبيدي السلطات، بتفعيل مسار العدالة الانتقالية حسب القانون الذي ينظمه، مشيرا إلى أن الحكومة ليس لديها تصورا واضحا لتفعيل هذا المسار.

وأكد العبيدي، في تصريح لمبعوثة إي أف أم أنيسة المكشاح إلى ندوة الصحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحت عنوان "10 سنوات بعد الثورة " ولا تزال العدالة مبتورة، أن طرفا النزاع هما قصري قرطاج وباردو باعتبار أن هناك مبادرتين مطروحتين الى حد الآن لإجهاض مسار العدالة الانتقالية والقفز على مراحله في اتجاه المصالحة الشاملة.
كما أكد ذات المصدر أن الرابطة والجمعيات والمنظمات المدافعة عن هذا المسار تعتقد أن المصالحة الشاملة آخر مرحلة من مراحل العدالة الانتقالية.