تم اليوم الخميس 3 أكتوبر، بتونس العاصمة الإعلان الرسمي عن الخطط القطاعية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي 1325 " المرأة والأمن والسلم".

في هذا السياق أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي أن تونس تبنّت خطة عمل وطنية لتفعيل القرار، بتمويل من حكومة جمهورية فنلندا.

وتتمحور خطة العمل الوطنية في هذا المجال أساسا حول التمكين الاقتصادي الذي يتنزل ضمنه برنامج " لكل منطقة مشروع حياة " الرامي بالخصوص إلى تنمية الجهات الحدودية المهددة بالإرهاب والتطرف العنيف والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي تعاني فيها المرأة من الفقر والتهميش.

كما يهدف ذات البرنامج إلى بعث مشاريع اقتصادية نموذجية لتثمين مشاريع في عدة جهات تم اختيارها، في مرحلة أولى، بناء على دراسة واقعية للوضع الراهن وعلى إحصائيات ومؤشرات ذات العلاقة بمستوى العيش ونسبة الهجرة الداخلية في هذه الجهات.

وأكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا لازاغاباستر بيغونا، من جهتها، تواصل تعاون الجمهورية الفنلندية مع تونس لتطوير قدرات المرأة التونسية وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات.

وأبرزت ضرورة مشاركة المجتمع المدني في دفع التمكين الاقتصادي للمرأة التونسية وفي تطوير ظروف عيشها قائلة، إن العديد من الدراسات أثبتت أن البلدان التي تعتمد على مشاركة المجتمع المدني تمكنت بسرعة من تحقيق توجهاتها وطموحاتها في تطوير وتحسين ظروف المرأة والمواطن بصفة عامة.

للإشارة فإن قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والأمن والسلم يعد آلية لتعزيز دور النساء في منع وقوع صراعات وبناء السلام وإرساء الحوكمة الرشيدة في قطاع الأمن.