رفعت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية 39 ملفا يتعلق بشبهات فساد داخل الوزارة إلى النيابة العمومية، وفق ما أكده الوزير نور الدين السالمي.

وقال السالمي، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، إنّه تم أيضا رفع 22 ملفا ضدّ مقاولين بسبب شبهات الفساد خلال انجاز المشاريع و57 ملفا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مقابل 29 ملفا عام 2017.

وقال السالمي إنه ورد على الوزارة في العام المنقضي 23 ملفا تهم شكاوى لمواطنين بوجود شبهات فساد في المشاريع التابعة للوزارة، مقابل 12 ملفا عام 2017.

وأقر السالمي وجود بعض الاخلالات في الوزارة بسبب ما اعتبره نقص من الجانب البشري واللوجستي، مؤكدا أن الوزارة تعمل بكل حزم وجهد على رفع هذه الاخلالات بكل جدية بهدف تحسين الاداء وتفادي أخطاء التصرف.

وأعلن أن مع موفى شهر فيفري سيتم الاجابة والرد على النقاط المطروحة من طرف الهيئة كأقصى تقدير.