وكشفت العبيدي أن الإحصائيات التي توصلت إليها الهيئة تشير إلى وجود 25 مكتبا خاصا للتوظيف بالخارج ينشط بشكل قانوني، في حين يبلغ عدد المكاتب غير القانونية 3 أضعاف أي 75 مكتبا.
وتنشط المكاتب الخاصة في مجال التوظيف بالخارج "في إفلات كامل من العقاب" على شبكات التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت، وتقوم بإرسال عديد التونسيين إلى جهات غير معلومة في الخارج قد تكون بؤر توتر أو شبكات دعارة أو وجهات للاستغلال الاقتصادي، وفق العبيدي.
وعبرت رئيسة الهيئة عن ارتياحها لإعلان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم على هامش حضوره بمناسبة الإعلان عن التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2020 عن وضع آلية للتثبت من عقود العمل بالخارج عن طريق السفارات والقنصليات التونسية بالخارج.
ودعت روضة العبيدي إلى ضرورة التسريع في إصدار القانون المتعلق بتنظيم عمل المكاتب الخاصة الناشطة في مجال التوظيف بالخارج، الذي ما يزال في الرفوف منذ أكثر من سنة.
ولاحظت تسجيل "جمود" فيما يتعلق بإصدار عديد القوانين التي من شأنها أن تحد من ظاهرة الاتجار بالبشر سواء على مستوى سن القانون المتعلق بتنظيم عمل المكاتب الخاصة الناشطة في مجال التوظيف بالخارج أو فيما يخص بتنقيح مجلة الطفل.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn