علق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، على قانون المالية لسنة 2023 الذي صدر يوم أمس الجمعة بالرائد الرسمي.

وقال سامي الطاهري، في تصريح لمراسل إذاعة إي أف أم، على هامش افتتاح المؤتمر الاستثنائي للجامعة العامة للشؤون الدينية بالحمامات، أن هذا القانون تضمن العديد من القرارات الخطيرة والمتعلقة بالدعم.
وبين أنه تم رصد العديد من الأشياء في قانون المالية لسنة 2023 مثل المحكمة الدستورية ومجلس أقاليم الجهات الذي لا نعرف تركيبته.
واعتبر الطاهري أن قانون المالية لسنة 2023 أسوأ من قانون المالية الفارط.