أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الأربعاء 15 أفريل 2020، في تصريح لإي أف أم، أن الإجراء والمنشور المتعلق بتأجيل اقتطاع البنوك لأقساط القروض لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر واضح، ولا يشمل سوى الأشخاص الذين يرسلون مطالبا بعدم رغبتهم في الانتفاع بالتأجيل. 

وكشف الطاهري أن الاقتطاع يتم بصفة آلية عبر تطبيقة خصصتها البنوك للغرض، ومن غير الممكن تغيير تلك التطبيقة بسبب مدة زمنية وجيزة. 

وأضاف الأمين العام المساعد بالمنظمة الشغيلة، أن بعض البنوك لم تكن ترغب في تنفيذ الإجراء في البداية، مشددا على أنه من المنتظر أن تقوم المؤسسات المالية بإعادة كافة الأموال التي تم اقتطاعها. 

وأشار محدثنا في السياق ذاته، إلى أن الاتحاد مستعد لمقاضاة كافة البنوك أو الفروع البنكية أو الأعوان الذين قد يثقلون كاهل الحرفاء بفوائد إضافية أو خطايا تأهير ناتجة عن الإجراء المذكور واصفا الأمر بالسرقة والتحيل الواضحين في صورة حدوثهما. 

 

اقتطاع يوم عمل من القطاعين الخاص والعام للمساهمة في الحرب على فيروس كورونا 

 

وفيما يتعلق بالقرار الحكومي المتعلق باقتطاع يوم عمل من العاملين في القطاعين العام والخاص، للمساهمة في الحرب علي فيورس كورونا، قال سامي الطاهري إن الفكرة والمبادرة كانت من الاتحاد العام التونسي للشغل منذ تاريخ 17 مارس 2020. 

وأوضح الطاهري أن الاتحاد يتفهم الجدل الذي أثاره هذا القرار، إلا أن الوضعية الاستثنائية وحالة الحرب التي تعيشها البلاد، تتطلب تضامن وتكاثف جميع الجهود الوطنية من أجل إنقاذ المؤسسات الاستئفائية التي وصلت إلى وضع لا يمكن السكوت عليه. 

وواصل المسؤول النقابي قوله:" تذمر الناس مبرر لأن الأجراء في بعض الأحيان يجدون أنفسهم الأقرب من غيرهم في تأدية واجباتهم الضريبية... لكنهم في النهاية مستعدون للتضحية من أجل بلادهم...".