أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في مستهلّ لقائه عصر يوم أمس، 29 من شهر ديسمبر الجاري بقصر قرطاج، بالسيّد رشيد العامري وزير النّقل، على أنّ الذي يحصل في مجال النّقل الجوّي غير مقبول على الإطلاق، فتأخّر إقلاع الطائرات وصل في المدّة الأخيرة في إحدى الدّول إلى خمسة أيّام، هذا فضلا عن أنّ التأخير في مواعيد الإقلاع سواء في المطارات التونسية أو في الخارج غير مقبول على أيّ مقياس من المقاييس، ويجب وضع حدّ فوري لكلّ هذه الإخلالات وتحميل المسؤوليّة كاملة لمن تسبّب فيها.

وشدّد رئيس الدّولة على أنّه لا مجال للتّفريط في مؤسّساتنا ومنشآتنا العموميّة مذكّرا بأنّ شركة الخطوط التونسيّة كانت تمثّل مفخرة للمنشآت العموميّة، والوضع الذي آلت إليه ليس نتيجة للصّدفة بل هو نتيجة لجملة من الترتيبات بهدف التفريط فيها.

ومن ناحية أخرى، تطرّق رئيس الجمهوريّة إلى قطاع النقل البحري الذي عرف في المدّة الأخيرة عمليات إفساد مقصودة لم تحصل أبدًا من قبل إذ كان من المفترض ألاّ تُبحر أيّ باخرة إلاّ بعد القيام بكلّ الفحوصات الفنيّة اللاّزمة.
كما شدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ تونس ماضية قدمًا في إعادة بناء هذه المرافق العموميّة الأساسيّة بعد أن تمّ القضاء عليها تقريبا وشهدت عمليات فساد لتبرير التفويت فيها، معتبرا أنّ توفير النقل الملائم هو حقّ طبيعي من حقوق الإنسان وليس حقّا في نصّ الدستور أو في عدد من المواثيق الدّوليّة.
وخلُص رئيس الدّولة إلى التأكيد على أنّه سيُعاد بناء هذه المرافق وسيلقى المواطن حظّه في كلّ مكان، أمّا المُفسدون الذين عاثوا في كلّ المرافق العموميّة فسادًا، فمن حقّ الشّعب التونسي محاسبتهم لأنّهم اعتدوا لا على المال العام بل اعتدوا على حقوقه الإنسانيّة، فشعبنا انتقل من مرحلة إلى أخرى وسيُواصل طريقه لا في انتقال وُصف زورًا وبُهتانًا بأنّه ديمقراطي بل إلى انتقال يُلجمُ الفاسدين ويُلجمُ سَدَنَتُهم في الدّاخل والخارج على السّواء.