أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله،  أمس الأربعاء 15 ماي بقصر قرطاج ليلى جفال وزيرة العدل، على أنه لا أحد فوق القانون والجميع متساوون أمامه، مشددا على أنه لا توجد أية مواجهة  مع المحامين كما يتم الترويج لذلك وعلى أن حقّ الدفاع مضمون كما ينصّ على ذلك الفصل 124 من الدستور. 

وأشار سعيد إلى أن المحامي ليس فوق القانون والهيئة الوطنية للمحامين لم تتردّد في كثير من الأحيان في إحالة عدد من المحامين على مجلس التأديب وتسليط العقوبات التي ارتأتها على كل من أخلّ بواجباته وبشرف المهنة.
وأوضح رئيس الدولة أن ما حصل خلال الأيام الأخيرة لا يتعلّق أبدا بسلك المحاماة بل "بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام ورذّله وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن، وجاء على لسانه: "فإذا كنا لا نقبل بأن يتم المس بوطننا ورموزه من الخارج فإننا لا نقبل بتحقير بلادنا من باب أحرى من الداخل".
وذكّر رئيس الجمهورية بأن الدولة التونسية محمول عليها، كما ينصّ على ذلك الفصل 36 من الدستور، أن توفّر لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
وأشار رئيس الدولة إلى أن من يُرذّل وطنه في الداخل يجد من يحميه من دوائر رسمية وغير رسمية في الخارج.