تعرض رئيس الدولة خلال اجتماعه عصر أمس الأربعاء 24 سبتمبر 2025، بقصر قرطاج، بكلّ من سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة ومشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة إلى مشروع قانون الماليّة لسنة 2026.

وأكّد رئيس الدّولة مجدّدا على ضرورة أن يعكس هذا المشروع الدّور الاجتماعي للدّولة وأن يكون قائما في توجّهاته الكُبرى وفي مختلف تفاصيله على تحقيق العدالة الإجتماعيّة المنشودة التي لن تتحقّق إلاّ بتصوّرات جديدة وبفكر جديد مشفوع بمفاهيم جديدة.
وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ من بين أولى الأولويّات التي يجب أن تُوضع في الاعتبار تحقيق انتظارات من عانوا من هول البطالة والإقصاء والحرمان مع التقليص من الاعتمادات الماليّة لعدد من المؤسّسات التي لا طائل من ورائها بل لا جدوى من وجودها.
كما تعرّض رئيس الدّولة إلى لجنة التحاليل الماليّة التي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب وإلى التهرّب الجبائي وإلى شبكات الفساد، مؤكّدا أنّ تونس ماضية قُدمًا إلى الأمام، وأثبت التاريخ بأنّ مواقفها صائبة بالتعويل على قدراتها الذاتيّة، وهي ليست بالشّحيحة كما يُردّد ويُشاع.