وشدّد رئيس الدولة على أهمية أن يستحضر كلّ مسؤول أنّ تونس يحكمها الدستور الذي أقره الشعب عن طريق الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 ويقطع مع رواسب الدستور الذي كان يُهدّد الدولة في وحدتها بل في كيانها.
كما شدد على ضرورة ألاّ يكتفي كل مسؤول بتشخيص الأوضاع بل عليه أن يبادر بتقديم تصوّرات في مستوى انتظارات الشعب، فالتشخيص معلوم ويجب العمل بسرعة قصوى لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف مشاغل المواطنين.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn