أكد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، في تصريح لمبعوثة إي أف أم، أن قوانين المالية في السنوات السابقة كانت أقرب إلى قوانين محاسباتية ولم تطبق ماهو مطروح في كيفية التعويل على الذات.

وبين سمير الشفي، أن قانون المالية لسنة 2024، سيفرض على الدولة تحدي تأمين الإقتراض الداخلي والخارجي لتغطية العجز الحاصل.
وشدد على ضرورة مراجعة النظام الجبائي في تونس ورقمنة الإدارة ووزارة المالية، مبرزا أن الدولة يجب أن تطرح رؤية وبرنامج اجتماعي واقتصادي يكرس العدالة الاجتماعة والجبائية  لأن هناك نظام جبائي مجحف يقوم أساسا على استنزاف القوة العاملة لتأمين السيولة المالية للموازنة العامة وهذا يخلق نوع من غياب العدالة الجبائية.