قال سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الجمعة 26 أفريل 2019 على هامش إشرافه على خمسينية الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، على درب التحول الرقمي والإنتقال الطاقي وتأمين المنظومات المائية الكبرى إن بلادنا تعاني من شح الموارد المائية التقليدية إذ تقدر حصة الفرد ب 450 متر مكعب سنويا، أي دون المعدل العالمي للفرد والمحدد بـ 500 متر مكعب سنويا ويتوقع أن يتواصل تراجع نصيب التونسي من المياه ليبلغ 360 متر مكعب سنة 2030، جراء تزايد الطلب على الماء في كل القطاعات يضاف إليها التغيرات المناخية ما أثر سلبا في معدل تهاطل الأمطار إضافة إلى الاستغلال الجائر وارتفاع نسبة الملوحة.

كما أكد سمير الطيب بأن ''الصوناد'' لن يتم خصخصتها وستبقى مرفقا عموميا، من جانبه أشار مصباح الهلالي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بأنه على الرغم من الصعوبات المالية التي تعرفها الشركة الناجمة أساسا عن ارتفاع كلفة الاستغلال إلا أن التسعيرة المعمول بها لن يوظف عليها أية زيادات، مضيفا بأن المؤسسة ساعية إلى تأمين الحاجيات في مختلف مناطق الجمهورية مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد ذروة الطلب في أحسن الظروف.