أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أن الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي سيصرف على مدى 48 شهرا، سيتم سحبه على عدة أقساط وفق مدى تقدم برنامج الاصلاحات.

وأضاف سعيد، خلال مشاركته اليوم الثلاثاء غرة نوفمير في ندوة دولية نظمتها كنفدرالية مؤسسات المواطنة كونكت حول موضوع تدويل انشطة المؤسسات، أنه لم تعد هناك خيارات أمام تونس سوى تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم تقديمه إلى الصندوق.
كما أكد سعيد أن تونس ستلتزم بتطبيق هذا البرنامج، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي لم يفرض أية املاءات على تونس وأن التوصية الوحيدة تتمثل في ضرورة دعم الامان الاجتماعي.