نشر حسن الزرقوني مدير مؤسسة سيغما كونساي اليوم الجمعة 08 أكتوبر، النتائج الرئيسية لاستطلاع رأي أجري على 989 تونسي مقيما في الـ 24 ولاية خلال الفترة الممتدة بين 02 و04 أكتوبر الجاري، حول المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.

وخلصت الدراسة إلى أن:
▪ حوالي 90٪ من التونسيين يقيّمون سلبًا الوضع الاقتصادي العام للبلاد.
▪ حوالي 70٪ من التونسيين يرون أنّ الوضع الاقتصادي العام للبلاد تدهور خلال الخمس سنوات الماضية.
▪ حوالي 60٪ من التونسيين غير راضين عن مجهودات الدولة لتحسين الوضع الاقتصادية
▪ حوالي 93٪ من التونسيين يشعرون بأنهم تأثّروا بتراجع المقدرة الشرائية
▪ حوالي ثلثي التونسيين يعتبرون حالتهم الاقتصادية صعبة
▪ حوالي 80٪ من التونسيين يرون أن مقدرتهم الشرائية تراجعت خلال الخمس سنوات الماضية
▪ 86٪ من التونسيين يرون أن دخلهم غير كاف لتغطية نفقات الأسرة
▪ حوالي تونسي على اثنين يرجّعوا تدهور المقدرة الشرائية إلى ارتفاع الأسعار، و تونسي على 6 إلى البطالة، وتونسي على 6 إلى عدم الاستقرار السياسي، و تونسي على 8 إلى انتشار الرشوة و الفساد المالي و تونسي على 10 لمحدودية الدخل. 
▪ حوالي 42% من التونسيين يرون أن الأكل و المواد الغذائية هي أولى نفقات العائلة
▪ حوالي ثلثي التونسيين يوفّرون بصعوبة النفقات المتعلقة بفواتير الطاقة ( الكهرباء و الغاز) و الماء الصالح للشراب
▪ حوالي 80 % من التونسيين يرون أنّ تكلفة الماء الصالح للشراب و الكهرباء و الغاز شهدت ارتفاع في أسعارها بصفة خاصة خلال الخمس سنوات الماضية
▪ حوالي ثلاثة أرباع التونسيين اضطرّوا لتغيير سلوكهم الاستهلاكي جرّاء ارتفاع الأسعار
▪ أبرز التغييرات على مستوى السلوك الاستهلاكي: مقارنة الأسعار( (%70 ، الشراء من الأسواق و المحلات الأقل ثمنا ) 65%) ،الاقتصاد في استهلاك الكهرباء و الماء ( (%64
▪ تداعيات تراجع المقدرة الشرائية : زيادة المديونيّة ( (%80، التحكمّ أكثر في نفقات العائلة  ( (%22
▪ حوالي %90 من التونسيين يجدون صعوبة في الادّخار
▪ ينتظر التونسيين من الدولة أن تعمل على الجبهة الاقتصادية كأولوية لتحسين المقدرة الشرائية (40%) ، ومحاربة البطالة (34%) والتضخم المالي (22%) وتشجيع ريادة الأعمال و بعث المشاريع. (16%)