صدر اليوم الثلاثاء 17 جوان 2025 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 327 لسنة 2025 المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام وحلّ شركة الاتصالية للخدمات، وهو استكمال لتنقيح مجلّة الشّغل التي منعت المناولة وجرّمتها في القطاع الخاصّ.

ويأتي هذا الأمر، وفقا بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة تجسيما لتوجهات رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد بأنه لا مجال مستقبلا لأيّ شكل من أشكال العبوديّة المقنّعة أو التشغيل الهشّ، وأن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي مسار تحريري فعلي سيجسم على أرض الواقع في كل الجهات والقطاعات، حتى يتحقق التوازن بين الكرامة والعدالة والتنمية.