قرر أصحاب سيارات النقل الثقيل في صفاقس الدخول في تعليق مفتوح لنشاطهم المتمثل في النقل لحساب الغير بداية من اليوم الاثنين وذلك في أعقاب جلسة عامة عقدوها اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس.

وعبر أصحاب الشاحنات على استيائهم مما اعتبروه "تعرض الناقلين لضغوطات من طرف الحرفاء والسلط الجهوية حول احتساب التعريفة بالطن عوضا عن الرحلة" وهو ما تسبب في أضرار فادحة للمهنيين وتعرضهم لممارسات مخالفة للقانون وفق نص إعلام بالقرار الذي اتخذوه وجهوه الى رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس.

وأكد المحتجون تمسكهم بقرار التعليق الى حين الاستجابة لطلباتهم وحل مشاكلهم بقرار وطني وفق قولهم وقد تجمعوا بشاحناتهم أمام مقر الاتحاد الجهوي.

واعتبر رئيس لجنة النقل بالاتحاد حمادي داود خلال الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس غرفة النقل البري الثقيل أن من أهم المشاغل التي تم التركيز عليها تطبيق قانون الحمولة على كافة وسائط النقل وتطبيق التعريفة الصادرة عن وزارة التجارة وأحقية العمل للمؤسسات المرتبطة باتفاقات مشتركة، وهي في مجملها قضايا طرحت أكثر من مرة ولم يتم الإيفاء بالوعود لحلها من قبل ممثلي السلط العمومية، وفق قوله.