أعلن صندوق النقد الدولي في بلاغ له على موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 عن إتمام بعثته التي أوفدها إلى بلادنا من 14 إلى 18 من الشهر الجاري لأعمالها واصفا الجولة الجديدة من المحادثات بـ''المثمرة'' في انتظار مواصلتها في قادم الأسابيع من اجل الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار أمريكي ما يعادل تقريبا 12 مليار دينار تونسي.

المؤسسة المالية الدولية أشارت إلى ان الاقتصاد التونسي سجل انتكاسة من جراء جائحة ''كوفيد'' فضلا عن تبعات آثار الحرب الروسية الأوكرانية، باعتبار أن تونس تستورد القسط الأكبر من حاجياتها   من الحبوب من هذا البلد الأوروبي. 
وعليه تركزت المحادثات بشأن سياسة البرنامج الإصلاحي على المساواة الجبائية حماية الفئات الاجتماعية الهشة وتنمية التحويلات المالية وإصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة وترشيد النفقات العمومية. 
مع تأكيد وجوب خفض كتلة الأجور في الوظيفة العمومية في قادم السنوات، هذا إلى جانب الحذف التدريجي للدعم الموظف على المحروقات من خلال الترفيع في أسعار البيع للعموم بالنسبة للمنتوجات والمشتقات النفطية (غاز وبترول) على ضوء الأسعار العالمية. 
في سياق ثان أصدر صندوق النقد الدولي توصية بدمج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية والترفيع من العائدات الجبائية من المهن الحرة.