أكد مصدر مطلع من وزارة العدل لإي أف أم، مساء اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، أن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس بفتح تتبعات جزائية ضد عدد من النواب المجمدة أشغالهم المجتمعين اليوم في جلسة عامة افتراضية عن بعد بتهمة تكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة.

ويأتي هذا القرار بعد عقد جلسة عامة تم التصويت فيها ب116 موافقةعلى القانون عدد 1 المتعلق بإلغاء الأوامر والمراسيم الرئاسية الصادرة منذ 25 جويلية.