كشف الرّئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، عبد اللطيف حمام، الاثنين، أنّه سيتم تنقيح القانونين الأساسيين للمؤسستين، خلال جلسة عامة الخارقة للعادة، المزمع عقدها يوم 3 ماي 2019، للدفع في اتجاه الفصل بين صلاحيات كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لكلا المؤسستين.

وأضاف حمام، خلال يوم إعلامي، تناول موضوع " حوكمة أفضل للمنشآت والمؤسسات العمومية"، أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار الجهود المبذولة لتجسيم الاصلاح المنشود وتجذير مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل شركة فسفاط فقصة والمجمع الكيميائي التونسي.

وبين أنّ المجمع الكميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة، يعكفان، على إعداد دليلين يتعلقان على التوالي بإجراءات الشراءات في إطار مناخ تنافسي وبالتزود بالمواد الأولية.

وتمّ بالمناسبة، تقديم "دليل الممارسات الفضلى لحوكمة أفضل للمنشآت والمؤسسات العمومية"، الذّي أصدرته الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية في سنة 2019، في وقت تشير بياناتها الى ارتكاب متصرفي المنشآت والمؤسسات العمومية لـ4035 مخالفة خلال سنة 2018.

ويساعد دليل الهيئة متصرفي المنشآت والمؤسسات العمومية على اتخاذ القرار لكنه يمثل، أيضا، آلية لنقل المعرفة. وهو يهم ستة مجالات للحوكمة (مراقبة التسيير والصفقات العمومية ورأس المال البشري وتضارب المصالح والمسؤولية المجتمعية للمؤسسة والحوكمة الاستراتيجية).

وكشف رئيس الهيئة العليا للمراقبة الادارية والمالية، كمال العيادي، من جهته ان متصرفي المؤسسات والمنشآت العمومية، ارتكبوا أكثر من 4 الاف مخالفة خلال سنة 2018.

وأضاف العيادي في تصريح اعلامي على هامش هذا اليوم الدراسي، أنّ هذه الاخلالات طالت قطاعات مختلفة دون استثناء وتعلقت، اساسا، بالشراءات العمومية والموارد البشرية واستعمال السيارات الادارية والتأمين...

وبّين أنّ كلّ إخلال يشكل فرصة ضائعة، وبالتالي نوعا من إهدار المال العام. واكد في السياق ذاته، ضرورة معالجة هذه الظاهرة من خلال رقابة الهيئة وكذلك دعم آليات الرقابة الداخلية للمؤسسات العمومية من خلال برمجة حصص تدريبية وإتاحة أدوات الحوكمة الرشيدة للمتصرفين.

وذكر العيّادي بأنّ سوء الحوكمة يكلّف البلاد أكثر بكثير من الفساد.