رفض مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة التأمت اليوم الاثنين 22 جويلية، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 6 مليون يورو (حوالي 20 مليون دينار) وذلك لعدم توفر النصاب القانوني لتمريره.

وحصل المشروع الرامي الى المساهمة في تمويل برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة بتونس بنسبة 85 بالمائة، على 71 صوتا لصالحه وإحتفاظ 15 نائبا ودون رفض.

وسيتم سداد القرض على مدة 20 سنة منها 7 سنوات امهال بنسبة فائدة متغيرة تحتسب على أساس نسبة الفائدة (اوريبور 6 أشهر) مع هامش ب66 نقطة مائوية.