يعيش التونسيون هذه الفترة على وقع النقص في مادة الحليب، حيث اعتبر عضو الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية علي الكلابي، أن الأزمة ناتجة بالأساس عن السياسات الفلاحية.

وبين ذات المصدر، في تصريح لجريدة الصباح الأسبوعي في عددها الصادر اليوم الإثنين 4 نوفمبر، أن السياسة التي تنتهجها الحكومة منذ سنوات وتحديدا عقب الثورة فاشلة وتسببت في ضرب المنظومة ككل من الفلاح إلى المصنع، مبرزا أ ن النقص في هذه المادة مرتبط بتقص الإنتاج خلال هذه الفترة تعمق أكثر بسبب تهريب القطيع إلى الجزائر وإلى بيعه للقصابين من جهة أخرى.

كما شدد لعلى ضرورة انصاف الحكومة للفلاح نظرا إلى عدم نتحه الدعم الكافي ع ن اللتر المنتج حيث أن تغطية تكلفة الإنتاج تتراوح بين 1050 و1100 مليم في حين أن الفلاح لا يتحصل إلا على 950 مليما.

كما كشف عن تفشي ظاهرة جديدة خلال السنة الحالية تتمثل في زيادة الفلاح للماء في الحليب بنسبة تصل إلى 10 بالمائة للتر حتى يتسنى له الزيادة في كمية الحليب ما يمكّنه من عائدات إضافية حتى ينجح في تغطية كلفة الإنتاج.

وطالب ذات المصدر بتحرير القطاع مما سيكلف الحريف شهريا ما يناهز 9 دنانير، مبرزا أن سعر اللتر إذا ما تم تحريره سيصل إلى 1600 مليما.