ذكّرت عمادة المهندسين، في بيان لها، اليوم الأربعاء، الحكومة والرأي العام أن تاريخ 16 فيفري 2021، هو تاريخ إمضاء الاتفاق مع الحكومة السابقة في سحب الزيادة الخصوصية على مهندسي القطاع العام على غرار زملائهم مهندسي الوظيفة العمومية والأطباء والأساتذة الجامعيين، معتبرة أن الحكومة ذاتها قد تنكرت وفي سابقة خطيرة لتعهداتها.

ودعت عمادة المهندسين التونسيين، في بيان لها، كل من رئاستي الجمهورية والحكومة إلى إيلاء موضوع الهندسة والمهندسين الأولوية القصوى من أجل بناء إقتصاد قوي والنهوض بأوضاع البلاد الإقتصادية والإجتماعية.

وأكدت أن المهندسين لن يتنازلوا عن "حقوقهم المشروعة في تحسين أوضاعهم المعنوية والمادية"، مشيرة إلى أن "تعليقهم لنضالاتهم يتنزل في إطار شعورهم بالمسؤولية تجاه الوطن، ورفضهم لارتهان المواطن ومصالحه، مع الاحتفاظ بالحق في الذود عن مكانة المهندس وكرامته في جميع المجالات".

ونددت العمادة بكل ما تعرض له المهندسون من مضايقات وتنكيل من قبل الإدارات العامة لمؤسساتهم بما في ذلك الاقتطاع الوحشي من أجورهم الذي بلغ في بعض الحالات الأجر كاملا في سياسة غير مسبوقة لتركيع كفاءات البلاد وفق نص البيان .

وذكرت عمادة المهندسين، بأن الحكومة السابقة قد طبقت جزئيا الاتفاق مسجلة زيادة على 90 من بين 247 مؤسسة عمومية، ممّا خلف إحساسا بالغبن والحيف في صفوف المهندسين وجسّد ما وصفته بسياسة التمييز الانتقائي بين المؤسسات العمومية للدولة.
وعبرت في ذات السياق، عن تفهمها للأوضاع الإقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، محذرة في المقابل من" خطورة تفريغ البلاد من المهندسين ووجوب العمل مع الحكومة لإيجاد حلول تحدّ من النزيف الخطير لهجرة المهندسين التي بلغت خلال السنوات الأخيرة 39 ألف مهندسا قد غادروا البلاد".