أفاد عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، بأن عدد القضايا التي نظرت فيها الهيئة منذ 1 فيفري الفارط وإلى مطلع هذا الأسبوع 550 قضية، وبلغ عدد القضايا التي بتت فيها الهيئة في نفس الفترة 220 قضية، مضيفا أن نسبة القضايا التي استجابت فيها الهياكل الممتنعة أو التي كانت موضوع تشكي خلال فترة نشر القضية بلغت 13 بالمائة، وتعد الوزارات أكبر المؤسسات التي رفع ضدها الأفراد والهيئات المدنية قضايا.

واعتبر الحزقي، خلال يوم دراسي وإعلامي انتظم اليوم الثلاثاء بكلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف بجندوبة، أن الحق في النفاذ إلى المعلومة هو حجر الزاوية لكل الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وآلية أساسية لترسيخ الديمقراطية من خلال اعتماد مبدئي الشفافية والمساءلة، فضلا عن تكريس الفصل 32 من الدستور التونسي الذي ينصّ على ضمان الدولة لهذا الحق.

وأكد أن هيئة النفاذ الى المعلومة تواجه عدة صعوبات تحد من قدرتها على البت في جملة القضايا التي مازالت معروضة على أنظار أعضائها والبالغة حوالي 330 قضية، مستعرضا أبرز هذه الصعوبات على غرار عدم استكمال الإطار التشريعي للهيئة، ووجود نصوص تتعارض مع حق النفاذ إلى المعلومة، وضعف الإمكانيات المادية والبشرية لدى بعض الهياكل العمومية، فضلا عن ضعف نسبة رقمنة الوثائق العمومية وضعف منظومة التصرف في الوثائق والأرشيف.

وتطرق عدد من الخبراء المشاركين في هذا اللقاء، الذي واكبه عدد من الطلبة وممثلي المجتمع المدني، الى عدد من المسائل المتعلقة بالخصوص بحق النفاذ إلى المعلومة وعلاقته بالأمن القومي، والاستثناءات التي نص عليها القانون والمواثيق الدولية، الى جانب مزايا وصعوبات تنفيذ قانون النفاذ إلى المعلومة، ومساعي الهيئة مع الهياكل العمومية للحصول على تقارير متعلقة بنشر المعلومة وتمكين طالبيها منها في المدة التي حددها القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016.

يشار إلى أن دولة السويد هي أولى دول العالم التي أقرت الحق في النفاذ إلى المعلومة سنة 1766، تليها فنلندا سنة 1951 فالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1966 ثم الدنمارك سنة 1970، تليها بقية دول أوروبا الغربية مثل فرنسا وهولندا سنة 1978، تبعتها كل من أستراليا وكندا سنة 1982 وإيطاليا سنة 1990 .

وتوسعت لاحقا دائرة الدول التي أقرت الحق في النفاذ الى المعلومة لتشمل دول أوروبا الشرقية مع بداية التسعينات من القرن الماضي وبريطانيا سنة 2000، لتشمل فيما بعد أغلب دول العالم، حيث بلغ عدد الدول التي تمتلك تشريعات تكرس حق النفاذ الى المعلومة إلى حدود سنة 2018 نحو 113 دولة في العالم، من بينها 90 دولة منحت هذا الحق مرتبة الحق الدستوري على غرار بلجيكا وبولونيا وفنلندا وإستونيا وتونس من خلال الفصل 32 من الدستور.