كشف النائب الأسبق ورئيس مرصد رقابة عماد الدائمي أن الحريق الذي شهده مستودع المرزاقة من ولاية نابل وطال عددا من عربات القطار الخارجة من نطاق الخدمة تمهيدا لبيعها في شكل ''خردة'' لمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة، لا يمكن عزله عن الحراك الاجتماعي والنقابي الذي تعيشه الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، بعد أن اختار الرئيس المدير العام للمؤسسة طريق الإصلاح واتخذ عدة إجراءات ضد عددا من القيادات النقابية من قبيل منع التفرغ النقابي وإلغاء امتيازاتها، فردت هذه الأخيرة الفعل بسعيها إلى عزل هذا المسؤول واستبداله بآخر يتماشى مع مطالبها. 

مشيرا إلى أن وزير النقل بوصفه الممثل لسلطة الإشراف لم يدعم منظوره بالقدر الكافي، والمسؤولية ملقاة على كاهل رئيس الحكومة الذي يواجه حلان إما مواصلة نهج الإصلاح أو إرسال رسالة مفاده اختاروا مهادنة التمرد والفساد نظير الاستقرار الاجتماعي الهش.