بلغ عدد الطعون المقدّمة للمحكمة الإدارية، في نتائج الانتخابات التشريعية، إلى حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، 101 طعنا، وفق ما أفاد به الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النصيب الأكبر من هذه الطعون، تقدمت بها القائمات الحزبية إذ استأثرت قائمات حركة قلب تونس لوحدها بـ 34 طعنا، تلتها قائمات حركة النهضة بـ 33 طعنا، مشيرا إلى أن قائمة "عيش تونسي" بدائرة فرنسا 2 التي ألغت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائجها جزئيا وقائمة حزب "الرحمة" بدائرة بن عروس التي ألغت الهيئة نتائجها كليا، تقدمتا أيضا بطعن في قرارات الهيئة.

وبخصوص الطعون المقدمة للمحكمة، فقد تعددت أسبابها، إذ تعلّقت في مجملها ب"أخطاء في فرز الأصوات" وب"تجاوزات قانونية في العملية الانتخابية" و"القدح في صحّة الأصوات المتحصل عليها" و"الإشهار السياسي باستعمال وسيلة إعلامية للتأثير في الناخبين" و"عدم تكافؤ الفرص بسبب غياب رئيس الحزب"، وفق ما أعلنه الغابري.

وكان الناطق باسم المحكمة الإدارية، صرّح يوم الجُمعة الماضي، أنّ النظر في الطعون في الطور الأول، يستغرق 14 يوما، يتم خلالها مباشرة التحقيق وتهيئة ملفات الطعن للفصل فيها وتعيين جلسات مرافعة واستدعاء محامي الأطراف المعنية بالانتخابات، ثم صرف الملفات للمفاوضة والتصريح بالحكم ثم إعلام الأطراف وتسليمهم نسخا منها.

وتابع قائلا: "إن الدرجة الثانية من التقاضي تستغرق كذلك 15 يوما وتنظر في الاستئنافات، الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وبالتالي فإن استكمال الطعون والاستئناف للاستحقاق الانتخابي التشريعي سيكون في حدود منتصف شهر نوفمبر 2019".

وقد فُتح باب تقديم الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية، ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية (9 أكتوبر 2019) واستمر لثلاثة أيام دون احتساب يومي السبت والأحد.

يُذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت أعلنت يوم 9 أكتوبر، عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد 6 أكتوبر2019. كما قررت الهيئة إسقاط قائمة حزب الرحمة كليا في دائرة بن عروس وإلغاء جزئي لنتائج قائمة عيش تونسي في دائرة فرنسا 2.