علق المحامي عماد بن حليمة في تدوينة له اليوم الأحد 14 أوت 2022 على بلاغ وزارة العدل بشأن القضاة المعزولين عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ يوم غرة جوان 2022، فأشار إلى أن وزيرة العدل قدمت شكايات بعد صدور قرارات ايقاف التنفيذ في موضوع القضاة، معتبرا الاجراء بمثابة ''الطعنة'' لرئيس الدولة  بغاية اضعافه واظهاره في وضع ''المستهتر'' بالمؤسسات، وهذه العملية تأتي كرد فعل على قيام الرئيس قيس سعيّد بتجميد الوزيرة وفق نص التدوينة.