طالب عمال الحضائر في بيان لهم، رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل والوقوف على كل تفاصيل تطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020 والعمل على مراقبة سير الإجراءات في الوزارات المتداخلة في هذا الملف.

كما طالبوا بالتسريع في إنهاء جميع إجراءات الدفعة الأولى بما في ذلك النظر في الاعتراضات.
كما شدد عمال الحضائر على ضرورة الشروع حالا في إجراءات انتداب الدفعة الثانية على ألا تتجاوز المباشرة الفعلية للمعنيين بالأمر شهر أكتوبر 2023، مطالبين بتعويض من لم يباشر من الدفعة الأولى بقائمة من الدفعة الثالثة حسب الترتيب الجاري به العمل وإدراجهم في دفعة استثنائية موازية للدفعة الثانية، محذرين من أي تلاعب.
كما أكدوا على ضرورة تعويضهم من نفس الفئة العمرية التي يشملها الاتفاق.
وحمل عمال الحضائر مسؤولية حالة الاحتقان التي وصلوا إليها إلى رئيسة الحكومة باعتبارها سلطة الإشراف على جميع الوزارات و عدم مراقبتها لسير الإجراءات و تخاذل بعض المسؤولين في عدد من الوزارات، مطالبين بتمكين الزملاء الذين بلغوا سن التقاعد من جراية محترمة تضمن لهم العيش بكرامة خاصة انهم قدموا من أعمارهم اكثر من 10 سنوات في خدمة المؤسسات العمومية و الإدارة التونسية و تمكينهم من دفتر علاج مجاني، وبتفعيل الزيادة وصرف المفعول الرجعي قبل موفى شهر جوان.