عبر عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، خلال حضوره في برنامج 90 دقيقة على إي أف أم، عن إيمانه بأن سلامة المحاكمة العادلة تتطلب أن يكون الضابطة العدلية خاضعين لسلطة وزير العدل لا هيكليا لوزارة الداخلية.

وقال العميد بودربالة، :"لأنو السادة قضاة التحقيق والسادة أعضاء النيابة العمومية ولو أنهم يعطيو تعليمات لأعوان الضابطة العدلية لكن التعليمات هاذيكا يسلموهم ولكن مراقبتهم إداريا هو من طرف رؤساءهم الإداريين، السيد قاضي التحقيق وإلا السيد وكيل الجمهورية حدو إعطاء التعليمات أو الانابات القانونية، وخاصة إذا تكون الانابة مفتوح يعني أعوان الضابطة العدلية يتصرفوا كيما يحبو"...
وأضاف عميد المحامين أن ما يطالب به المحامون هو أن يصبح أعوان الضابطة العدلية من نظر وزارة العدل أي من نظر النيابة العمومية.
من جهة أخرى أكد ضيف برنامج 90 دقيقة، أن هيئة المحامين قررت إحداث مرصد لرصد كافة الانتهاكات المسجلة ضد المحامين.