قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي يوم غرة سبتمبر المقبل، وفق ما أفاد به النائب عن حركة الشعب هيكل المكي لبرنامج 90 دقيقة على راديو إي أف أم اليوم.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان أمضى مساء أمس الاثنين، اثر تسلمه تركيبة الحكومة الجديدة من هشام المشيشي المكلّف بتكوين الحكومة، رسالة موجهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، لتحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

ووفق الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، "يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة.
ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك، وفق ذات الفصل، تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.
وخلال سير عمل الجلسة العامة المنتظر عقدها لمنح الثقة للحكومة المقترحة من المشيشي، يتم قبل افتتاحها، توزيع ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها على النواب.
ويتولى رئيس المجلس، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، التقديم الموجز لموضوع الجلسة، ومن ثمة إحالة الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولى بدوره، تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.
وقبل التصويت على منح الثقة في الحكومة المقترحة، تحال الكلمة لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة، وبعد ذلك تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.
ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو، وفق الفصل 143 من النظام الداخلي للبرلمان، الذي ينص أيضا على أنه يشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء (109 أصوات).