أكدت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة، أنه في حال تطبيق وزارة المالية إجراء التسبقة على الضريبة على شركات موزعي المشروبات بالجملة بنسبة 5 % على شراءاتهم لدى المنتجين، في قانون المالية لسنة 2023، فإن الشركات ستكون مجبرة على الرفع من أسعارها بنسبة تفوق 40 % وهو ما من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمواطن.

وبينت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة، أن هذه الضريبة ستكون سببا في تدهور قدراتها المالية وفي تهديد ديمومتها مما قد يؤدي إلى إغلاق الشركات المعنية والتـأثير بطريقة مباشرة على المداخيل الجبائية للدولة وفقدان آلاف مواطن الشغل وتبعاتها الاجتماعية والصحية.

وعبرت الغرفة عن رفضها القطعي لهذا  القرار، داعية  إلى سحبه من مشروع قانون المالية 2023.

كما أعربت عن أسفها لعدم تفاعل وزارة المالية مع طلباتها المتعددة للتحاور حول هذا الموضوع ولعدم تشريكها في نقاشات مسبقة.