تقدمت جمعية مكافحة الفساد الفرنسية بتاريخ 17 جويلية 2019 بشكوى ضد شركة ''ألستوم-جنيرال الكتريك'' الفرنسية وكل من سيكشف عنه البحث بتهمة الفساد وتبديد المال العام، مستدلة في هذا الإطار بصدور حكم قضائي أمريكي صادر سنة 2014 يلزم الشركة بدفع غرامة قدرها 772 مليون دولار (2200 مليار من المليمات التونسية) بعد تورطها في دفع رشاوى للفوز في أكثر من دولة عبر العالم (مصر، السعودية، تونس، تايوان، المجر...) بقيمة 4 مليارات وفرت لـ''ألستوم'' مرابيح تناهز 300 مليون دولار، وقد قدرت قيمة هذه الرشاوى بين 2000 و2011 بأكثر من 75 مليون دولار.

وبحسب صحيفة ''لوبسارفاتور'' الفرنسية فإن ملف فساد الشركة الفرنسية بكل من تونس وبولونيا والمجر أغلق بطريقة تدعو للتساؤل.

كما أفاد محامي جمعية مكافحة الفساد الفرنسية في تصريحات صحفية بأن صدور أحكام بالولايات المتحدة يقضي بتغريم ''ألستوم'' يعني ثبوت تهمة الفساد، غير أن المفسدين الحقيقيين كانوا بمنأى عن التتبع القانوني وتحميلهم مسؤولياتهم كاملة وهو ما تسعى الجمعية إلى تحقيقه.