أكدت كل من وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، في بلاغ مشترك نُشر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء 23 أوت، أنه "تمت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة، أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي، والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها".

وحذرت الوزارات كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي بأي طريقة كانت داخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يعرض نفسه للتتبعات ذاتها.
وجاء في البلاغ أنه يتم نشر قوائم الصفحات والمجموعات الإلكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية.