قررت الفدرالية العالمية لقرى "آس أو آس" رفع الدعم عن قرى تونس بعد أن أمهلتها إلى غاية موفى السنة الجارية واعداد خطة تصرف مالي مستقل.

إزاء هذا التحذير صار شبح الغلق يخيم على قرى المحرس وسليانة وأكودة وقمرت، ما جعل مئات الأطفال من فاقدي السند والذين تأويهم هذه القرى منذ عقود يواجهون مصيرا مجهولا ومخيفا.

المشرفون على هذه القرى مركزيا وجهويا أجمعوا على أن "الخطر حقيقي وينذر بما لا يحمد عقباه" إذا لم تتضافر جهود الدولة والخواص والمجتمع المدني لجمع الأموال والموارد اللازمة لعملها بداية من السنة القادمة. وهو ما يوجب توفير ميزانية لا تقل عن 5 مليون دينار سنويا لتسيير هذه المراكز التي يؤمها 400 طفل من فاقدي السند ويستفيد من تدخلاتها 1000 طفل ترعاهم القرى في كنف أسرهم.

من جهتها وصفت آمال بن سعيد كميشة رئيسة جمعية قرى "آس أو آس" تونس الوضع ب"الحرج جدا"، داعية وسائل الإعلام الوطنية "للوقوف إلى جانب الأطفال المهددين، خاصة في ظل استقالة الدولة إلى حد الساعة، واقتصار مساهمتها في الدعم على ما دون 1 بالمائة من حاجيات القرى ومستلزمات خدماتها المعيشية والتربوية والصحية والاجتماعية للأطفال الذين ترعاهم".

   وقالت كميشة إن "الوضع الحالي يتسم بالصعوبة جراء محدودية الموارد المادية، فما بالك مع فقدان الدعم الخارجي في الأشهر القليلة المقبلة"، وفق تعبيرها عن شكل وحجم مخاوف الجمعية في الفترة الراهنة، وأكدت أنه "جرّاء هذه الصعوبات، تشكو قرية المحرس في الوقت الحالي من غلق جزئي لمنزلين، وغلق لثلاثة منازل بقرية قمرت ولستة منازل كاملة بقرية سليانة وهي نصف طاقة إيواء القرية تقريبا، بما يعني أن عددا مهمّا من الأطفال فاقدي السند تعذرت عملية استقبالهم والعناية بهم صلب القرية".

   و"لعلّ ما ضاعف حيرة المشرفين على قرى الأطفال التونسية" وفق كميشة "الغياب شبه الكلي لتجاوب الجهات الرسمية ومؤسسات الدولة مع الوضع الحرج الذي أضحت تواجهه هذه المنشآت المهيكلة المختصة في رعاية الطفولة، والتي تعد من مفاخر تونس لعقود من الزمن، وأفادت بأن الجمعية "راسلت عديد الجهات الرسمية دون أن تتلقى إجابات إلى حد الآن".

وأضافت بأن الجمعية طرقت عديد الأبواب ومنها رئاسة الحكومة ووزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزارة الشؤون الاجتماعية وحتى وزارة المالية التي طلبنا منها إقرار حوافز جبائية للمتبرعين وخصم مبالغ تبرعاتهم للقرى من الأداء وكذلك مؤسسة دار الإفتاء التونسية التي طلبنا منها إدراج الأطفال المهددين الذين هم في مقام الأيتام من ضمن المستحقين لأموال الزكاة".

   ولم يخف أشرف السعيدي مدير قرية المحرس بدوره توجسه من شبح "المستقبل المخيف" الذي صار يداهم كل يوم اكثر، القرية والأطفال، مع اقتراب مطلع سنة 2020، وعبّر عن خوفه الشديد من أن تفقد هذه المؤسسة ذات الأبعاد الإنسانية النبيلة رصيدا اجتماعيا كبيرا تقوم به حاليا باعتزاز وحب كبيرين، فهي تنفذ برنامجين هامين: الأول يتمثل في استقبال 133 طفلا وشابا من فاقدي السند العائلي تماما (تتراوح أعمارهم بين 7 أشهر ألى 24 سنة)، والثاني يتمثل في توفير الدعم والإحاطة والحماية لأطفال يشكون من الإهمال يصل عددهم إلى 254 طفلا موزعين على 84 عائلة من خلال خدمات غذاء ورعاية تربوية ونفسية واجتماعية.

   وذكر السعيدي ان "كل ذلك يستوجب اعتمادات كبيرة تصل إلى مليون و200 ألف دينار سنويا"، واضاف "صرنا مطالبين جميعا كتونسيين دولة وأفرادا وجمعيات بجمعها حتى تواصل القرية نشاطها ولا تضمحل لا قدر الله" بحسب تعبيره.

   إزاء هذه السلبية الكبيرة لمؤسسات الدولة وما أبدته من تجاهل ولا مبالاة تجاه صعوبات قرى الأطفال، سعت هيئة الدعم إلى البحث عن بدائل لدى المجتمع المدني الذي نسجت معه مجموعة من الشراكات للدعم وتوفير الرعاية الاجتماعية والخدمات الثقافية لفائدة الأطفال علها تبعد عنهم شبح الخصاصة المادية.

   لم تبخل عديد الهياكل والجمعيات وحتى الأفراد على أطفال "آس أو آس" المحرس، فساهم كل من موقعه وحسب إمكانياته، ومن بين هذه الإسهامات التي أدخلت البسمة على وجوه الطفولة المهددة، المبادرة باطلاق تحد عبر الفيسبوك لجمع 100 ألف دينار قبل عيد الفطر تخصص لتهيئة ملعب كرة قدم لأطفال القرية تكون في شكل هدية تقدم لهم يوم العيد.