دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت 24 أوت، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس إلى إصدار توضيح ضاف للرأي العام بالتنسيق مع الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص المسار الإجرائي لقضية الأخوين القروي وآخر التطورات الحاصلة بها، وعدم الاكتفاء بالتصريحات المقتضبة باعتبار أن شفافية الإجراءات من الضمانات الأساسية للحقوق والحريات.
كما دعا المكتب إلى الموازنة بين الحق في الحوار العمومي عبر وسائل الإعلام والنأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية لاسيما في هذا الظرف شديد الحساسية.
وطالب المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياته طبق صلاحياته الدستورية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله واتخاذ كافة الإجراءات المتربة عن ذلك في هذه الظرفية الحساسة خاصة وأن البلاد مقبلة على الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي.
وأكد المكتب التنفيذي للجمعية، الذي عبر عن استمراره في متابعة تطورات القضية، الدور الأساسي للقضاء في احترام الحقوق والحريات لكل مواطن، داعيا عموم القضاة إلى العمل على ضمان الحقوق والحريات باستقلالية وتجرد وأمانة.
وقد تم أمس ايقاف نبيل القروى رئيس حزب قلب تونس المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المزمع اجراؤها يوم 15 سبتمبر القادم.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn