استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 ''الخروقات القانونية'' التي شابت قرار وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الاعلامي محمد بوغلاب، مشددة على إنعدام أي موجب لذلك باعتبار أن الأفعال المنسوبة لبوغلاب لا تكتسي خطورة كما لا يوجد خوف من إتلاف الأدلة أو التفصي من العقاب بالفرار.

كما أعلنت النقابة اعتزامها تقديم شكاية جزائية ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمة إياه بارتكاب جريمة ''الاحتجاز غير القانوني باستعمال خصائص الوظيف طبق أحكام الفصلين 250 و 114 من المجلة الجزائية'' وانعدام الشروط القانونية التي بمقتضاها تملك النيابة العمومية تلك السلطة، وهي الشروط المتعلقة بوجود حالة التلبس وبعدم قيام جلسة للدوائر الجناحية أثناء نظر النيابة العمومية في الملف، ويمكن في هذا الإستدلال بمقتضيات الفصول 34 و الفقرة الثالثة من الفصل 206 من مجلة الإجراءات الجزائية.