على اثر وضع فتاة قاصر لمولود من جنس الاناث خارج اطار الزواج بإحدى  الخاصة لم تقم إدارتها  بإعلام السلطات الأمنية  عن الأمر  مخالفة في  ذلك اخلاقيات المهنة والواجب القانوني المحمول عليها، باعتبار أن القانون يفرض القيام بالعملية فورا حال حدوثها كغيرها من  العمليات المشبوهة والانفار محل الريبة. 

 

للغرض تم استدعاء الممثل القانوني للمصحة وفتح بحث في الغرض موضوعه عدم الاعلام عن ولادة خارج اطار الزواج والمعني بحالة تقديم في انتظار مثوله أمام القضاء.

منطلق القضية كان بتقدم  فتاة قاصر رفقة والدتها إلى مقر الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بجزيرة جربة من ولاية مدنين من أجل تقديم قضية عدلية ضد شخص من مواليد 1995 مهنته عامل فلاحي  مطالبة بتسجيل ابنتها الرضيعة في سجلات الحالة المدنية باسم الشخص المذكور. 

الفتاة زاعمة الضرر أفادت في أقوالها أمام باحث البداية بأنها تعرّفت على المشتكى به منذ ثلاث سنوات بمسقط راسهما بولاية تطاوين وقد توطدت علاقتهما إلى درجة إقامة علاقات جنسية بعد أن أقاما بمنزل على وجه الكراء، وقد كان المتهم يواعدها بالزواج في كل مرة. 
في الأثناء تعرضت الفناة إلى وعكة صحية استوجب  عرضها على أحد الأطباء الذي أخبرها بأنها بلغت الشهر الرابع من الحمل،  وهنا طالب المشتكى به عشيقته بإجهاض الجنين، إلا أنها رفضت وأصرت على وضعه بإحدى المصحات. 
 مضيفة بأن صديقها  هو من تولى نقلها إلى لمصحة الخاصة بميدون جربة وتكفل بكل مصاريف العلاج وقبل أن يتوارى عن الأنظار متحاشيا تسجيل المولود باسمه. 
هذا وأصرت الشاكية على  تسجيل المولود مؤكدة أنها من  صلب المتهم، مبدية رغبتها في الاحتفاظ بابنتها وعدم تسليمها لأي جمعية كانت.
 بالتنسيق مع المشتكى به هاتفيا اعترف مانسب  اليه كما اعرب عن نيته التقدم الى مقر الفرقة لاستكمال البحث. 
باستشارة النيابة العمومية اذن بالاحتفاظ به

عن مكتب الاعلام والاتصال بالادارة العامة للأمن الوطني.