قال رئيس الجمهورية، خلال تسلمه تقرير محكمة المحاسبات أمس الجمعة 09 جانفي 2026، إن الأرقام المفزعة للخسائر في الهياكل العمومية بسبب الإخلالات، تعكس حجم الخراب والتخريب المُمنهج الذي عاشته البلاد، مشدّدا على أنّ الأمر يقتضي ترتيب الآثار القانونيّة على هذا الفساد الذي استشرى في عديد مفاصل الدّولة وعلى أنه من حقّ الشّعب التونسي أن يستعيد أمواله كاملة فالتقارير هامّة، ولكن الأهمّ أيضا هو ما يجب ترتيبه عليها من آثار ونتائج.

وشدّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة تغيير جملة من التشريعات إلى جانب القضاء على الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع الذي لا يمكن أن يستمرّ مذكّرا بأنّه من حقّ الشّعب في أن يُطالب بالمساءلة والمُحاسبة لأنّها أمواله التي نُهبت وحقوقه التي سُلبت.
كما أكّد رئيس الدّولة على أنّ الإرادة ليست إنشاء محاكم لتصفية الحسابات، بل محكمة محاسبات وقضاء ناجز وعادل في سائر المحاكم على إختلاف إختصاصاتها.