أفادت أمال شوية، المراقبة العمومية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومشاركة في إعداد دراسة ''الفساد الصغير في تونس نسخة 2020''، اليوم الأربعاء 23 فيفري 2022، في تصريح لمبعوثة إذاعة إي أف أم، أن القيمة الجملية للمبالغ المدفوعة كـ''رشوة '' في سنة 2020 بلغت 570 مليون دينار، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن الفساد الصغير انتشر في تونس وجائحة الكورونا هي التي ساهمت في انتشاره، إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي وتعاقب الحكومات، حسب تعبيرها.

وأضافت أمال شوية، أن الفساد الصغير يهم كل الفئات ومن بين القطاعات التي شملها الفساد الصغيرهي القطاع الأمني وقطاع الصحة، والجماعات المحلية بالإضافة إلى المؤسسات العمومية، وفق تعبيرها.

 وذكرت أنه من بين أسباب انتشار الفساد الصغير في تونس هي أسباب تهم الإدارة العمومية، موضحة أن ضعف الإرادة السياسية وغياب المراقبة في الإدارة وعدم المساءلة تساهم بشكل كبير في تزايد انتشار الفساد، حسب قولها.