أوضح المحامي كمال بن مسعود أستاذ القانون الدستوري اليوم الخميس 25 جويلية 2019 بأن الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، هي أكثر سلطة مؤهّلة لمعاينة الشغور بمنصب رئيس الجمهورية والإعلان عنه نهائيا وذلك في غياب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 84 من الدستور.

   وأضاف بن مسعود بأنه في صورة الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهوريّة، يتولّى رئيس مجلس النواب، مهام رئيس الجمهوريّة لمدّة تتراوح 45 يوما وأقصاها 90 يوما.

   وهو ما يعني بالضرورة إلى التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسيّة في أجل أقصاه 3 أشهر، لتكون سابقة للانتخابات التشريعية التي من المفترض إجراؤها يوم 6 أكتوبر المقبل.