دعت لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهات الفساد المتعلقة برئيس حكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخ، خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 24 جويلية، إلى إحالة ملف الفخفاخ على القضاء.

وقال رئيس اللجنة عياض اللومي: "القضاء لازم يتعهد بالموضوع، مؤكدا وجود عديد القرائن التي تثبت شبهات الفساد، مضيفا أن الفخفاخ لم يقدم استقالته إلا بعدما قدمت المعارضة لائحة اللوم.
كما دعا اللومي إلى تحجير السفر ومصادرة ممتلكات الفخفاخ وإلغاء الصفقات المشبوهة.

في سياق متصل قال اللومي ان الفخفاخ يمارس سياسة الهرسلة ضد اللجنة ويصر على استعمال الدولة لمصلحته.