عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم أمس الاثنين 23 أكتوبر واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وتداول النواب خلال الفترة الصباحية حول الفصل 2 من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني بما فيها من اتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية.
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع الكيان الصهيوني، حيث أكّدوا ضرورة توفّر الركن القصدي في هذه الجرائم كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدّلا.
وواصلت اللجنة خلال الفترة المسائية النظر في بقية الفصول وتمحورت النقاشات حول ضرورة التشديد في العقوبات للجرائم ذات العلاقة بالتطبيع والمحاولات والعود.
وأكّد النواب في هذا السياق ضرورة التنصيص على عدم سقوط التتبع والجرائم بمرور الزمن، كما تطرق النقاش إلى مرجع النظر والمحاكم المختصة في هذه القضايا.
وفي ختام أشغالها وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على مقترح القانون برمته معدلا.
وينتظر أن يتم ترتيب جلسات استماع للجهات المعنية حول مقترح القانون.