أنهت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وإحالته على مكتب المجلس للتعجيل بتحديد جلسة عامة للمصادقة عليه قبل نهاية الدورة النيابية الحالية نظرا لأهميته لصحة المواطن من جهة، ولضبط إطار تشريعي منظم لعمل الأطباء من جهة أخرى، حسب ما صرح به، الخميس، رئيس اللجنة سهيل العلويني.

وقال العلويني، في ندوة صحفية عقدتها اللجنة بمقر البرلمان، إن مشروع القانون، الذي اشتغلت عليه اللجنة لمدة ثلاث سنوات، من شأنه المساهمة في حماية حقوق المرضى وتحديد المسؤولية الطبية في ظل الفراغ التشريعي القائم.

وأفاد أن مشروع القانون يتضمن توضيحا لجميع المصطلحات الطبية المستعملة، وينص على إحداث "لجنة مصالحة" متكونة من خبراء وقاضي للنظر في اي اشكال يتعرض له المريض نتيجة خطا طبي او حادث، اضافة الى إحداث صندوق تعويض تساهم في تمويله عديد الجهات منها الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة ومهنيي الصحة وشركات الدولة وموردي الادوية الطبية.

كما يكفل مشروع القانون، حسب رئيس اللجنة، للمريض الحق في التقدم للقضاء، وتحديد مسؤولية الطبيب في حالة وقوع خطا جسيم وتحويله على قاضي مباشرة للتحقيق وتفادي الايقاف التحفظي.

وأكد العلويني ان اللجنة قد حرصت على انهاء النظر في مشروع القانون قدر المستطاع، وقد تم تقديمه اليوم لمكتب المجلس في انتظار برمجة جلسة عامة للمصادقة عليه خلال الأيام القليلة القادمة، معبرا عن أمله في المصادقة عليه.

ويهدف مشروع القانون الأساسي، حسب وثيقة شرح الأسباب، الى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج، وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية، ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية.

وتجدر الإشارة الى أن الإطار القانوني الحالي للمسؤولية الطبية هو إطار عام ولا يتماشى مع خصوصية وطبيعة الأعمال والأنشطة التي يقوم بها مهنيو الصحة، والتي تعد أعمال وأنشطة فنية دقيقة لا تخلو بطبيعتها من مخاطر خصوصية عادة ما تؤدي الى ترتيب مسؤولية قانونية مدنية أو جزائية لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأعمال، وذلك خلافا لما تم إقراره على مستوى عدة أنظمة قانونية مقارنة من إفراد للمسؤولية الطبية بنصوص خاصة.

وأشار العلويني إلى أن اللجنة قد نظرت بالتوازي مع مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية في مبادرة تشريعية أخرى متعلقة بتعديل القانون عدد 55 لسنة 1973 والمتعلق بتنظيم مهنة الصيدلة بغاية الحد من التجاوزات الحاصلة صلب هذا القطاع منها بيع الأدوية في أماكن غير مرخص لها والتي تمس من صحة المريض، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضاف في هذا الصدد، أنه وقع إدراج عديد المصطلحات التقنية الجديدة في هذه المبادرة التشريعية لتسهيل عمل سلطة الإشراف عند إصدار مناشير أو أوامر، وتنظيم القطاع وإلزام عدم بيع الدواء إلا بالصيدليات ومنع بيعه عن طريق الأنترنات.