كما سجل أعضاء لجنة القيادة ارتياحهم لانطلاق تجارب استغلال التطبيقة الجديدة المخصّصة للتصرف في ملفات الجنسية، وكذلك البدء في إعداد منصة تبادل الوثائق «j-Share»والتي ستسمح بالتبادل الرقمي بين الأطراف المتداخلة في ملفات القضايا العدلية من قضاة و كتبة و محامين...
واطلع أعضاء اللجنة على أنشطة المساعدة الفنية لبرنامج دعم إصلاح القضاء 3، التي انطلقت منذ جانفي 2021، والتي تشمل خصوصا دعم تنفيذ الأنشطة والمشاريع المدرجة ضمن البرنامج مع التركيز على دعم إصلاح القضاء التجاري وتدعيم رقمنة القضاء.
وأثنى عماد الدرويش على الدعم الأوروبي في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء والذي مكّن من تحقيق مكاسب هامة للمنظومة القضائية والسجنية سواء على مستوى البنية التحتية أو كذلك على مستوى دعم قدرات القائمين عليها والفاعلين فيها. مبينا أن الظرف المرتبط بأزمة الكوفيد-19، كان من بين أهم الأسباب التي عطلت استكمال بعض البرامج والمشاريع.
وجدّد الدرويش تأكيده الثقة في مواصلة الدعم الأوروبي وتعزيزه بما من شأنه أن يساعد على تحقيق الأهداف المنشودة من إصلاح المنظومة القضائية والسجنية، فضلا عن مرافقة جهود وزارة العدل من أجل مزيد تعصير المؤسسات والإدارات المنضوية تحت إشرافها.
من جهته عبّر توم آشفاندان الذي ألقى كلمة نيابة عن مديرة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ، عن ارتياحه للإنجازات التي تحققت في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء، مشيرا إلى التحديات و الصعوبات التي اعترضت تنفيذ بعض الأنشطة و المشاريع.
وأكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين تونس و الاتحاد الأوروبي في مجال العدالة، مجددا استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعمه لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية في تونس.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود وزارة العدل في إصلاح المنظومة القضائية و السجنية بتونس منذ سنة 2012 من خلال برنامج دعم إصلاح القضاء بهدف تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وتعصير البنية التحتية القضائية إلى جانب تحسين جودة و نجاعة العدالة. ويتواصل تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج، إلى غاية سنة 2023.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn