وقال الزاهي حول نية الحكومة الترفيع في سن التقاعد بالقطاع الخاص، "إن إقرار الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالقطاع الخاص يرمي الى اعتماد نفس سن التقاعد في الوظيفة العمومية المحددة ب 62 عاما".
وذكر أن هذا الترفيع في سن التقاعد لأجراء القطاع الخاص يبقى اختياريا وليس اجباريا ويفرض موافقة الأجير والمؤجر دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول ما إذا كان القانون سيشمل العاملين في المؤسسات العمومية.
وشدد على ان مختلف الإصلاحات التشريعية لمنظومة التقاعد تهدف في مجملها الى الحد من الفوارق في مستوى الجرايات والحقوق بين المتقاعدين من الإجراء في القطاعين العمومي والخاص.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn