أفادت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب حنان قداس، مساء اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الارهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد ثامر بديدة، وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق ارهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا و إثارة الهرج بالتراب التونسي والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث وقد تم ادراج المعني بالتفتيش ولا تزال الأبحاث جارية.

وأضافت قداس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم اتخاذ هذا الاجراء تبعا لما تمت معاينته من قيام ثامر بديدة بتنزيل مقطع فيديو وتدوينة على صفحته على منصة التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، تضمنت التهجم على مؤسسات الدولة ورموزها والتحريض على العصيان ضد النظام القائم والمس من هيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها بالإضافة إلى التحريض على غلق الطرقات والقيام بأعمال عنف وغلق مراكز وصناديق الاقتراع في الداخل والخارج والتحريض على العصيان المدني وتهديد المواطنين بالسجن والمحاكمات الشعبية وهو ما من شأنه بث الرعب بين السكان وإدخال البلبلة بين صفوف المواطنين.