أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأنه تبين من خلال تقدم الابحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث اليوم الثلاثاء 05 أكتوبر، أن عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الاذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.

وأضاف المكتب في بلاغ صادر عنه، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تولت بتاريخ اليوم، توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الاذن بمباشرة الأبحاث ضد من له صفة محام، وارجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام.
وذكر البلاغ أن قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب، المأذون بفتح البحث فيها بناء على تعليمات وزيرة العدل، تم توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث، وتم الأذن بتقديم عدد ممن شملتهم الابحاث اليوم الثلاثاء.