أعلن مجلس القضاء العدلي اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 إعادة خمسة قضاة  إلى سالف عملهم تنفيذا لمقررات المحكمة الإدارية، وذلك بعد أقالهم نور الدين البحيري من مهامهم إبان توليه حقيبة وزارة العدل بحكومة الترويكا بعد أن تم اتهامهم بشبهات الفساد. 

فيما تعذر تطبيق تنفيذ حكمين لفائدة قاضيين آخرين بسبب بلوغهما السن القانونية للتقاعد. 
في سياق ثان قرر المجلس إرجاء البت في بقية المطالب لاستكمال الملفات.