تقرر على إثر انعقاد مجلس وزاري مضيق أمس الخميس، بمقر ئاسة الحكومة بالقصبة ، الموافقة على النسخة المعدّلة لمشروع مراجعة مجلة الصرف وعرضها على أنظار مجلس الوزراء للتداول، ليتم بعد ذلك إحالتها على مجلس نواب الشعب.

وسجل المجلس الوزاري، الذي انعقد بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، حضور كل من وزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.

وقدمت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وفق بلاغ صادر الجمعة عن رئاسة الحكومة، عرضا حول محاور مشروع مجلة الصرف الجديد بعد التعديل، إثر الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المنبثقة عن الاجتماع الوزاري المضيق الأخير في الغرض، المنعقد بتاريخ 26 فيفري 2024 واجتماعات الفرق التقنية عن كل الوزرات المعنية والبنك المركزي التونسي.