أعلنت مجموعة من المحامين، في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، عن تأسيس مجموعة "محامون ضد التمكين "، تتولى القيام بجميع إجراءات التقاضي "ضد مشروع التمكين الإخواني داخل تونس"، مشددة على متابعة ملفات إهدار المال العام ومراكمة الثروات المشبوهة لقيادات حركة النهضة ومسيري الجمعيات المرتبطة بها.

وأوضح المحامون (أكثر من 25 محام من بينهم عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، أن الإجراءات المتعلقة بمواجهة التمكين، تتمثل في القيام بقضايا جزائية وإدارية ضد المستفيدين من الإنتدابات والتعيينات والترقيات في الخطط الوظيفية الإدارية والسياسية، المخالفة للإجراءات القانونية والنصوص الترتيبية، التي تمت بجميع المؤسسات العمومية والهيئات الرسمية بكامل تراب الجمهورية بداية من حكومة الترويكا.

وأعلن المحامون الممضون على نص البيان التأسيسي، اعتزامهم رفع قضايا جزائية وإدارية متعلقة بملف التسفير إلى بؤر التوتر والعودة منها، وملاحقة جميع الأشخاص والذوات المعنوية الخاصة والعمومية من أحزاب وجمعيات وشركات تجارية داخل تونس وخارجها، التي ثبت تورطها في شبكات ومسارات وتمويل العمليات الإرهابية، سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق أو غيرها، مع تتبع دورها في تأسيس وإقامة التنظيمات والمعسكرات داخل تونس.

كما دعوا إلى تأسيس "المرصد الوطني ضد التمكين"، باعتباره صيغة مواطنية تهدف إلى توحيد جهود المثقفين والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، بهدف الدفاع عن تونس ضد مشروع التمكين الإخواني، بعيدا عن تصفية الحسابات الشخصية أو الجهوية أو الوظيفية أو السياسية أو الانتخابية.

واعتبر الممضون على البيان التأسيسي، أن حركة النهضة "سعت منذ الثورة إلى اختراق أجهزة الدولة والسيطرة على جميع مفاصلها، عبر الانتدابات والتعيينات والترقيات في الخطط الوظيفية الإدارية منها والسياسية، خاصة من خلال سيطرتها على حكومة الترويكا".

وأضافوا أن الحركة و"لفرض استراتيجيات التمكين، عملت على تغيير النمط المجتمعي لتونس، واحتكار الفضاء العام بكلّ مكوّناته وهيئاته، وذلك بتثبيت منتسبيها والموالين إليها في المواقع الحساسة، سواء منها الإدارية أو الأمنية أو القضائية أو السّياسية، في خرق صريح للقوانين المنظمة والنصوص الترتيبية الخاصة حسب الحالات".

كما اتهموا حركة النهضة، ب "تكفلها بتنفيذ أجندات دولية داخل تونس كالتسفير إلى بؤر التوتر والعودة منها مقابل دعم مالي وسياسي وإعلامي خارجي، مضيفة أن بعض قيادات حركة النهضة ومسؤولي الجمعيات القريبة منها، راكمت ثروات مالية طائلة واحتكرت أنشطة تجارية وطنيا ودوليا، نتيجة ارتهان القرار الوطني لفائدة أطراف أجنبية.

يذكر أن حركة النهضة نفت في أكثر من مناسبة أي ارتباط لها بحركة الاخوان المسلمين، وعبرت عن انخراطها في مسار الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس، وحرصها على ترسيخ هذه الديمقراطية الناشئة في كنف احترام مدنية الدولة.