أكد المحامي لدى التعقيب الأستاذ مختار الجماعي اليوم الأربعاء 11 أوت 2021، أن قضية ياسين العياري انطلقت من وجود تدوينة على القايسبوك، تضمنت حسب النيابة العمومية العسكرية مسا من الجيش وفعل أمر موحش لرئيس الجمهورية، وتم تتبعه من أجلها بعد أن اعتبرت من قبيل الجرائم.

وأضاف الجماعي خلال ندوة صحفية، أن محاكمة ياسين العياري تضمنت عديد الخروقات.
وقال المحامي، "اليوم من حيث الوقائع ياسين العياري رهن الاعتقال، موجود في السجن المدني، ومن ضمن خياراتنا إما أن نقبل الوضعية ونصمت، أو أن نقدم مطلبا في العفو لدى رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، أو إجراءات أخرى".
وتابع مختار الجماعي، "بالنسبة لتركه وحيدا في محل إيقافه هذا أمر مرفوض، لأن موقع ياسين العياري اليوم لا بد أن يكون على الساحة ليقدم الإضافة، أن نقدم مطلب عفو لرئيس الجمهورية هذا أيضا مرفوض، بصريح طلب منوبنا ياسين العياري لما فيه من ابتزاز ولما فيه بين ظفرين من عدم ثقة في حظوة مطلبه بالقبول، وأصلا هو لم يرتكب جريمة يطلب العفو عليها، والحل الثالث الذي قررنا المسير فيه هو ما تخوله مجلة الإجراءات الجزائية من تمكين المتهم الموقوف الذي قضى نصف العقاب من سراح شرطي إذا تمتع بحسن السيرة والسلوك ومن المؤكد أن ياسين كذلك"...